دومین تجربه سوال مجلس از رئیس‌جمهوری؛ تفاوت‌ها و شباهت‌ها

در تاريخ نظام سياسي ايران، نخستين بار در تاريخ 14 اسفند 1390، رئيس جمهوي وقت، محمود احمدي‌نژاد براي پاسخ به سولات نمايندگان به مجلس فراخوانده شد. 79 نماينده در آن زمان رئيس‌جمهوري وقت را براي پاسخ به ده سوال فراخوانده بودند.

برابر مادۀ 196 قانون آئین نامۀ داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند دربارۀ یکی از وظایف رئیس جمهوری سوال کنند باید سوال خود را بطور صریح و روشن و مختصر، همگی با امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 10 مرداد اعلام كرد كه 80 نماينده از رئيس‌جمهور سوال كرده‌اند.

طبق اصل 88 قانون اساسي "در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسول در بارۀ یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."

با توجه به تعداد 290 نماينده مجلس دهم، رئيس جمهوري موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سوالات است.

اگر چه اين دومين بار است كه در ايران رئيس‌جمهوري براي پاسخ به مجلس فراخوانده مي‌شود، اما اين موضوع روندي آشنا به ويژه در كشورهايي با نظام پارلماني است.

در نظام‌هاي پارلماني، نخست‌وزير، رئيس دولت است و بر اساس راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود. در نظام‌هاي پارلماني كه بيشتر متكي بر حضور احزاب است، حزب پيروز در انتخابات، نامزد نخست‌وزيري را انتخاب مي‌كند. در اين نظام‌ها به دليل حضور نخست‌وزير در مجلس به عنوان عضوي از پارلمان، سوال از وي به صورت متداول وجود دارد.

ويژگي‌ نظام‌هاي پارلماني در اين است كه هم مجلس مي‌تواند رئيس دولت را عزل كند و هم رئيس دولت مي‌تواند تقاضاي انحلال مجلس و انتخابات مجدد بدهد.

در نظام‌هاي رياستي مانند آمريكا، رئيس‌جمهوري از دل پارلمان بيرون نمي‌آيد بلكه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. اما در اين نظام‌ها، چيزي به نام راي اعتماد به وزا وجود ندارد و رئيس‌جمهوري بدون نياز به نظر مجلس دستياران خود را انتخاب مي‌كند.

در ايران بخشي از هر دو نظام وجود دارد. يعني همچون نظام‌هاي پارلماني و رياستي امكان پرسش از رئيس‌جمهوري وجود دارد. اما بر خلاف نظام‌هاي پارلماني، رئيس دولت قدرت انحلال پارلمان را ندارد و نيز بر خلاف نظام‌هاي رياستي، رئيس دولت اجازه انتخاب دستياران (وزرا) را بدون نظر مجلس ندارد.

مجلس دهم كه حسن روحاني را فراخوانده است، 5 سوال را پيش روي وي قرار داده كه عبارتند از؛ ۱. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، ۲. استمرار تحریم‌های بانکی، ۳. عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، ۴. رکود اقتصادی شدید چندین ساله و ۵. افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.

در پرسش‌هاي مجلس از احمدي‌نژاد، موضوعاتي مطرح بود كه به نقش و وظايف وزرا ربطي نداشت به مانند دليل يازده روز خانه نشيني، نظر وي در باره مكتب ايراني كه از سوي مشائي مطرح شده بود، اين جمله وي كه " مجلس در راس امور نيست" و نظاير آن.

اما پرسش‌هاي پيش روي روحاني نشان مي‌دهد كه مجلس پاسخ به سوالات مرتبط با وظايف وزرا را از رئيس‌جمهور قرار داده است اين در شرايطي است كه مجلس قادر است اين سوالات را از وزا بپرسد همانگونه كه اكنون استيضاح 6 وزير مطرح است.